وقيل : يشترط فيجب إذن الراهن فيه ،

--> ( 1 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 95 . ( 2 ) عوالي اللآلي : ج 3 ص 473 رقم 3 . ( 3 ) القائل هو الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في عقد الرهن ج 9 ص 140 . ( 4 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 554 .